به نقل از «ایرنا»

نیروی انسانی چالش اصلی وزارت آموزش و پرورش است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۶۰۳۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز چهارشنبه در حاشیه برپایی میز ارتباط مردمی وزارت آموزش و پرورش در بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین مراجعات امروز هم در این خصوص بود لذا با توجه به اینکه مشکل مشترک همه استان‌ها است به دنبال راهکاری قانونی برای حل این مشکل هستیم.

وی افزود: یکی از مطالبات، بحث تعیین تکلیف نهایی نیروهای نهضت سوادآموزی، پیش دبستانی، خرید خدمات و حق التدریس است که با توجه به تکالیف قانونی برخی نیروهای تعیین تکلیف شده اما راهکارهای جدید قانونی هم دنبال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش یکی از اهداف اصلی سفر را دیدار چهره به چهره عنوان کرد و افزود: میز دیدار مردمی در اداره کل آموزش و پرورش فردا نیز برپا خواهد بود از هشت صبح تا ساعت ۱۸ پاسخگوی مردم هستیم.

وی تسهیلات مدارس غیردولتی را از دیگر درخواست‌های مطرح شده در میز دیدار مردمی برشمرد و ادامه داد: پرداخت مطالبات نیروهای خرید خدماتی نیز از دیگر درخواست‌ها بود که در تماس تلفنی با وزیر مقرر شد با فوریت پرداخت شود.

احمدی لاشکی گفت: مشکل چهار هزار و ۳۰۰ نفر از نیروهای اداری آموزش و پرورش که مشمول طرح رتبه بندی معلمان نمی شوند، نیز پیگیری می‌شود تا از محل بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بتوانیم فوق العاده ویژه برای این افراد به صورت خاص ببینیم تا قدری از این شکاف و فاصله ای که ایجاد شده را جبران کنیم.

وی با اشاره به دور دوم از سفرهای رئیس جمهور گفت: خراسان جنوبی اولین مقصد دور دوم سفرهاست و امروز هم میز ارتباط مردمی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی برپا شد و پاسخگوی موضوعات، مطالبات و مسائلی که مدنظر فرهنگیان بود، هستیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در ادامه به مصوبات دور اول سفر رییس جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و اظهار داشت: در دور اول سفر رییس جمهور حدود ۹۲ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آموزش و پرورش مصوب شده است.

وی تصریح کرد: تکمیل چهار پروژه از جمله مجموعه ورزشی آموزشی شهید شهپر، تکمیل استخر سرپوشیده حاجی آباد زیرکوه، تکمیل سالن ورزشی ریحانه النبی قائنات و تکمیل سالن ورزش شهدای معلم طبس جزو این مصوبات است.

احمدی گفت: اکنون بعد از حدود یک سال با اعتباری که هفته گذشته تزریق شد، پیشرفت فیزیکی این پروژه ها به بیش از ۹۰ درصد رسید.

وی افزود: امید است این چهار پروژه تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ساخت مدرسه ۶ کلاسه بشرویه با کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از دیگر مصوبات سفر اول رییس جمهور است، عنوان کرد: پیشرفت این پروژه نیز تاکنون قابل توجه بوده که در این سفر بازدید از آن انجام خواهد شد.

وی تکمیل مدرسه شبانه روزی حاجی آباد را از تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان برشمرد و گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده مبالغی برای تکمیل پروژه واریز می‌شود تا روند کار سرعت گیرد.

احمدی افزود: ساخت چمن مصنوعی در بشرویه از مصوبات سفر اول رییس جمهور به استان بود که در تعهد وزارت نفت است، اما رقم واریزی قابل قبول نبود، شاید یک ششم سهم این وزارتخانه واریز شده که بر اساس پیگیری‌های انجام شده سهم واریزی افزایش خواهد یافت.

وی تکمیل پروژه دانشگاه فرهنگیان را از مهمترین مصوبات دور اول سفر رییس جمهور در حوزه وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان از نظر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و فضای فیزیکی نیازمند تقویت است که تاکنون ۲۵ میلیارد تومان در اعتبار متمم این مصوبه دیده شده و امید است که در این سفر، پروژه به اجرای نهایی برسد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم توجه به مدارس حاشیه شهر نیز گفت: احداث و تکمیل مدارس حاشیه شهر بیرجند از موضوعاتی است که در سفر دوم رییس جمهور به آن پرداخته می‌شود.

وی گفت: امروز در میز ارتباط مردمی وزارت آموزش و پرورش حدود ۲۰۰ نفر مراجعه کننده حضوری داشتیم که همه از قشر معلمان و مدیران مدارس بودند و حتی برخی دهیاران و روسای شوراها هم برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش روستاها درخواست‌هایی داشتند.

احمدی یادآور شد: به هر حال هر آنچه ما در مردم عزیز، نجیب، فهمیم، صبور و دوست داشتنی بیرجند و فراتر از آن کل خراسان جنوبی دیدیم؛ انسان‌های شایسته و دوست داشتنی در کمال شخصیت، ادب و متانت بودند که موضوعاتشان را مطرح کردند.

وی عنوان کرد: امید است در شورای اداری استان و یا نشست هیئت دولت که به میزبانی استان تشکیل خواهد شد، بهترین مصوبات برای مردم بزرگوار استان رقم خورد که برون رفت از این مشکلاتی باشد و محرومیت از استان رفع شود.

در آستانه دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی برای ثبت و رسیدگی بهتر و بیشتر به مطالبات مردمی، ۲۸ میز ارتباط مردمی در دستگاه‌های اجرایی استان با حضور نمایندگان وزرای مربوطه راه‌اندازی شده است.

همزمان سامانه پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با شماره تماس ۱۱۱ و فعالیت ۲۰۰ کاربر رایانه‌ای در مرکز استان فعال شده و آماده ثبت درخواست‌ها، پیشنهادها، انتقادات و مشکلات مردم است.

رئیس جمهور در آغاز دور دوم سفرهای استانی به همراه شماری از اعضای هیات دولت روز پنجشنبه هفته جاری (۲۴ آذر ماه) به استان خراسان جنوبی سفر می‌کند و این سفر ۲ روزه است که تا پایان روز جمعه ۲۵ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

برچسب‌ها مدارس سفر استانی افتتاح پروژه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مدارس سفر استانی افتتاح پروژه مدارس سفر استانی افتتاح پروژه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش خراسان جنوبی درخواست ها رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.